ایوان استرنسکی (Ivan Strenski) در کتاب خود با عنوان Why Politics Can’t Be Freed from Religion معتقد است که فهم تمایز میان auctoritas و potestas، که به ترتیب می توان آنها را به مرجعیت (authority) و قدرت ی (political power) ترجمه کرد، برای درک بهتر تقابل میان دین و قانون (شریعت) ضروری است. این تمایز ابتدا در روم باستان (دوران جمهوری) ظاهر شد. آکتوریتاس عبارت بود از مرجعیت سنا برای مشروعیت بخشیدن به کارهایی که قرار بود توسط کسی که پوتستاس (قدرت ی) را در اختیار داشت، به اجرا درآیند. بسیاری از اندیشمندان تمایز میان آکتوریتاس و پوتستاس را تمایزی مربوط به قلمرو ت در نظر می گیرند. با توجه به خاستگاه این تمایز می توان با قاطعیت گفت که این تمایز ریشه الهیاتی ندارد اما نباید این نکته را نادیده گرفت که این تمایز در جهان مسیحیت و به دست پاپ گلاسیوس صورتی مقدس به خود می گیرد. در سال 494 میلادی، پاپ گلاسیوس اول نامه ای را خطاب به امپراتور آناستاسیوس اول نوشت و در آن از این دو مفهوم برای متمایزکردن حوزه مرجعیت خود و امپراتور استفاده کرد:
اعلی حضرتا! دو نهاد با قدرت تمام بر دنیا فرمان می راند: مرجعیت قدسی ان (auctoritas sacrata) و قدرت ی شاهان (regalis potestas). اما مسئولیت ان سنگین تر است زیرا آنان را می رسد که در روز رستاخیز از اعمال شاهان در پیشگاه خداوند شفاعت کنند. تو! ای فرزند گرامی، اگرچه می دانی که به کرامت ذاتی خود بر نوع بشر فرمان می رانی، اما باید در برابر ان به احترام سر فرود آری؛ تو با دریافت برکات آسمانی از آنان اسباب رستگاری خود را طلب می کنی و با دریافت این اسباب رستگاری، می دانی که باید تابع نظام دیانت باشی و نه آنکه بر آن فرمان برانی. افزون بر این، نیز می دانی که تو تابع داوری آنان هستی و تو را نمی رسد که بکوشی تا آنان را تابع اراده خود کنی. راستی که اگر ان دین در امور مربوط به نظم عمومی قدرتی را که به یمن فطرت والا به تو تفویض شده، قبول دارند و از قانون های تو تبعیت می کنند، پس، تو با چه علاقه ای باید از آنان که اسرار الهی را نثار می کنند، تبعیت کنی؟ اگر همه مومنان باید قلوب خود را در اختیار همه انی قرار دهند که متکفل امور دین اند، به طریق اولی، آنان باید از شریعتمداری که خداوند در راس آن نهاد عالی، کفیل کشیشان قرار داده است و تمام کلیسا با قداست خود از او تجلیل می کند، تبعیت کنند. با تکیه بر چنین ترتیبات و این مرجعیت است که رهبران کلیسا شاهان و امپراتوران را از امت طرد کرده اند.» (ترجمه این فقره از نامه گلاسیوس در کتاب جدال قدیم و جدید: از نوزایش تا انقلاب فرانسه نوشته جواد طباطبایی، صص 262-63، آمده است و ما نیز عینا همان ترجمه را نقل کردیم)
بر اساس نظریه گلاسیوس، مرجعیت قدسی پاپ و قدرت ی شاه، هر کدام حاکم بر قلمرو متفاوتی هستند، اما سرانجام این مرجعیت پاپ است، که به دلیل نقش پراهمیت اش در مساله رستگاری، دست بالا را دارد. نظریه گلاسیوس در ادامه به آموزه "دو شمشیر" (the doctrine of the Two Swords) راه برد و بنیادی شد برای تقابل مسیحی میان "قدرت " و "قدرت زمینی"، شریعت کلیسا و قوانین عرف و غیره.
همانطور که اشاره شد در روم باستان تمایز میان آکتوریتاس و پوتستاس برای توضیح دو نوع متفاوت از قدرت ی بکار می رفت. آکتوریتاس، یا قدرت مشروعیت بخشی به یک عمل ی، در اختیار سنا بود، در حالی که پوتستاس در اختیار کسی بود که مجری آن عمل بود. گر چه این دو اصطلاح در جمهوری روم باستان در یک معنای واحد بکار نمی رفتند، ولی در کل می توان گفت آکتوریتاس قدرتی بود در دست اشخاصی که فاقد مسئولیت ی اما واجد مقام اجتماعی والا بودند. نمونه امروزی آن را می توان در آموزه تفکیک قوا، که ناظر بر تمایز میان قوه مقننه و قوه مجریه است، مشاهده کرد.
به نظر می رسد تمایز آکتوریتاس و پوتستاس بستر مناسبی را فراهم کرده بود برای شمار دیگری از تمایزها که هر یک بیانگر تفاوت میان قدرتی بود که بی واسطه اعمال می شد و قدرتی که تاثیر مستقیم نداشت. تمایز فوق، از همه مهمتر، سرچشمه تمایز میان "سلطنت کردن" (ruling) و "حکومت کردن" (governing) بود. آدولف تییر(Adolphe Thiers)، تمدار فرانسوی، آن را اینگونه صورتبندی کرده است: "شاه سلطنت می کند، اما حکومت نمی کند" (Le roi règne, mais il ne gouverne pas). این تمایز در اندیشه والتر باجت (Walter Bagehot)، نویسنده انگلیسی، هم قابل ردگیری است. او در کتاب خود با عنوان نظامنامه یا قانون اساسی انگلستان (The English Constitution)، که در سال 67 آن را منتشر ساخت، بخش عالی رتبه حکومت (dignified part of government) را از بخش موثر حکومت (efficient part of government) متمایز می کند. بخش عالی رتبه حکومت در شخص پادشاه تجسد می یابد و این قابلیت را دارد که در اثر تماس نزدیک با امور روزمره حکومت، آلوده شود. پس بهتر آن است که پادشاه از مشاغل روزمره به دور باشد و این امور را به متولیان آن بسپارد.
صورت بندی قرن نوزدهمی تییر و باجت متاثر از نظریه قدمایی حق الهی و نیز نظریه جسم لطیف (mystical body) و جسم کثیف (natural body) شاه است. تفکیک قوا در انگلستان در ایده تفکیک ملکه از نخست وزیر همچنان ادامه دارد. این تفکیک را می توان در تفکیک رییس جمهور از نخست وزیر در دموکراسی های پارلمانی هم مشاهده کرد. اما، همانطور که می دانیم، در ایالات متحده، رییس قوه مجریه شخص رییس جمهور است، ولی این رییس جمهور بر خلاف رییس جمهور در نظام دموکراسی پارلمانی صرفا یک مقام تشریفاتی نیست.
بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و با تدوین اولین قانون اساسی در ایران، قدرت شاه بطور چشم گیری محدود شد. این مساله را می توان در اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی به وضوح دید. این اصل بیان می دارد که شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند. پر واضح است که اصل مذکور ناظر بر تفکیک نهاد سلطنت و وزارت بود و بایستی آن را در پرتو تمایز "سلطنت کردن" و "حکومت کردن" فهمید. اینکه طبق اصل چهل و چهارم شاه از مسئولیت مبرا می گشت بدین معنا بود که شاه باید سلطنت می کرد و نه حکومت. باید توجه داشت که این تمایز، اساس و بنیاد هر دولت مشروطه ای است که می خواهد زمینه ساز حکومت قانون باشد.
به نظر می رسد با روی کارآمدن جمهوری اسلامی و صورتبندی اصل ولایت مطلقه فقیه، تمایز مذکور به شدت مخدوش شد. ولی فقیه با قدرت مطلقی که در اختیار دارد نه تنها ورای نهاد ریاست جمهوری است بلکه ورای هرگونه نظم قانونی نیز هست. نه تنها کل قوای نظامی تحت امر ولی فقیه اند بلکه نهادهای ریز و درشت دیگری هم هستند که به مثابه بازوی اجرایی ولی فقیه عمل می کنند. از آن جمله می توان به شورای نگهبان، صدا و سیما، بنیادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و. اشاره کرد. علاوه بر این ولی فقیه با "حکم حکومتی" می تواند در روند قانون گذاری اخلال ایجاد کرده و حتی قوانین مصوب را به حالت تعلیق درآورد. از این رو، می توان گفت که اصل ولایت مطلقه فقیه، همچون نظریه سلطنت مطلقه، در تعارض بنیادین با هرگونه حکومت مبتنی بر قانون یا دولت مشروطه است.
به سبب درهم تنیدگی ت و دیانت در ایران، که ریشه در اندیشه ی ایران باستان دارد، راه برون رفت از این مخمصه برای فراهم کردن مقدمات دولت بااساس، احتمالا، بازگشت به تمایز بنیادین auctoritas و potestas یا مرجعیت دینی و قدرت ی خواهد بود. با این تمایز، نهاد ت با فاصله گرفتن از ت، از یک سو دامن خود را به امور روزمره نخواهد آلود، و از سوی دیگر، "مسئولیت" حکومت کردن را بر عهده متولیان آن خواهد نهاد. البته اگر هنوز برای این کارها زمانی باقی مانده باشد.
تمایز ,قدرت ,حکومت ,میان ,مرجعیت ,ی ,می توان ,قدرت ی ,تمایز میان ,است که ,که به ,ولایت مطلقه فقیه،
درباره این سایت